از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینه اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین تعهدی از نظر اقتصادی ناکارامد است. پس، متعهد در چنین فرضی می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد-حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد-می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفا انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.

عقل تنها مدرک مورد توافق همه انسان هاست و حجیت آن، فی الجمله مورد قبول همه مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، حجیت عقل و بنای عقلاء نیست، لذا سعی بر آن است تا بررسی شود آن چیزی که به عنوان قاعده و حکم عقل در باب ضمانت اجرای نقض قرارداد پذیرفته شده است، مدرک عقل هست یا نیست؟از نظر نگارنده دو نظریه پیش بینی نقض قرارداد و نقض کارآمد که امروز درباره ضمانت اجرای نقض قرارداد؛ کاهش و یا جبران خسارات نقض قراردادی مورد اقبال بسیاری از نظام های حقوقی واقع شده است، از مدرکات عقل آدمی است و بنای عقلاء برآن مستقر است و عرف موجود در معاملات تجاری، بهترین گواه بر صدق این مدعا است.

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.

یکی از موضوعات جالب توجه که در کنواسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بیع بین المللی کالا مطرح شده «پیش بینی نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهند نمود و یا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید.در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر.

Due to the stochastic nature of wind energy, allocating an appropriate investment incentive for wind generation technology (WGT) is a complicated issue. We propose an improvement on the traditional incentive, known as capacity payment mechanism (CPM), to reward the wind generators based on their performance exogenously affected by the wind energy potential of the location where the turbines are installed, and therefore, lead the investments towards locations with more generation potential. In CPM, a part of investment cost of each generator is recovered through fixed payments. However, in our proposal, wind generators are rewarded according to dynamic forecasts of the wind energy potential of the wind farm where they are located. We use an auto-regressive moving average (ARMA) model to forecast the wind speed fluctuations in long-term while capturing the auto-correlation of wind velocity variation in consecutive time intervals. Using the system dynamics (SD) modelling approach a competitive electricity market is designed to examine the efficiency of the proposed incentive. Performing a simulation analysis, we conclude that while a fixed CPM for wind generation can decrease the loss of load durations and average prices in long-term, the proposed improvement can provide quite similar results more efficiently.

اجرای اجباری و جبران خسارت، ضمانت اجراهای اصلی نقض تعهدند که هر یک از نظام های حقوقی، با توجه به نگرش فلسفی، حقوقی و اخلاقی خود، اولویت را به یکی از آنها داده و از دیگری به عنوان ضمانت اجرایی استثنایی یا صلاحدیدی استفاده کرده است. تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی پیامدگرایانه، ساختار بهینه ای از ضمانت اجراهای قراردادی را معرفی می کند و به تناسب شرایط حاکم بر آن فرض، اولویت را به یکی از این ضمانت اجراها می دهد. البته، تحلیل های اقتصادی کارکرد مهم تری نیز دارند و به نظام های حقوقی نشان می دهند که هدف آنها واحد بوده و تنها در راه رسیدن به این هدف، مسیر متفاوتی را پیموده اند. ازاین رو می توان کارامدی و همگرایی نظام های حقوقی را دو ارمغان مهم تحلیل های اقتصادی به شمار آورد. مقاله ی حاضر، با تأکید بر اجرای اجباری عین تعهد، موارد برتری این ضمانت اجرا بر جبران خسارت را برمی شمارد و پیشنهادهایی را به نظام های حقوقی عرضه می دارد.

تاکنون مدل های زیادی جهت تشریح فرآیند پیچیده شکست سدهای خاکی و سیل ناشی ازآن پیشنهاد شده است. این مدل ها شامل مدل های فیزیکی، ریاضی ویا کامپیوتری می باشند. از جمله این مدل ها، مدل breach می باشد که بطور وسیع درقرن اخیر مورد استفاده قرارگرفته است. این مدل بر مبنای روابط فرسایش، قوانین هیدرولیک، انتقال رسوب و مکانیک خاک پایه گذاری شده است و توانایی محاسبه ابعاد نهایی مقطع شکست و هیدروگراف خروجی شکست را دارد. لیکن پیچیدگی و مشکلات ناشی از جمع آوری داده ها در استفاده از مدل های موجود، باعث استفاده از روش های نوین دیگری شده است. در این تحقیق یک روش جدیدبااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ماکزیمم دبی خروجی شکست سدهای خاکی و زمان شکست که در محاسبات مربوط به روندیابی سیل و زمان اخطار در پایین دست سد حائز اهمیت فراوانی می باشد ارائه گردیده است. برای این کار پارامترهای شکست 115 سد بطور مصنوعی بوسیله مدل breach محاسبه وازآنها برای آموزش وآزمون شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی با تغییر پارامترهای ورودی موردبررسی قرارگرفت، موثرترین مدل برای تعیین پتانسیل شکست و پارامترهای موثرورودی بطورخلاصه ارائه گردید. بهترین ساختار حاصله بدست آمده برای ماکزیمم دبی خروجی دارای ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 0.992 و 0.909 و برای زمان شکست ساختاری با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 0.993 و 0.884 حاصل گردید. در پایان نیز مطالعه موردی بروی سد ملاصدرا صورت گرفته و پارامترهای شکست سد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی حاصله، مدل breach و روابط پیشنهادی محققین مختلف تعیین و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. با مقایسه بین نتایج بدست آمده، ماکزیمم دبی خروجی شکست و زمان شکست سد ملاصدرا بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی همخوانی خوبی را با مقادیر بدست آمده از مدل breach و روابط پیش بینی محققین مختلف نشان می دهد.

در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حق تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهدله که قبل از موعد اجرای تعهد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در موعد مقرر به هر دلیل به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجه به معیار جهات نوعی و نیز مد نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدمات عقلیه، تبعیه، و مفوته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.

آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن موثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعده نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعده نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرا رسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که تا زمانی که موعد اجرای قرارداد نرسیده، نمی توان نقض آن را تصور کرد و از پذیرفتن آن خودداری می کردند. آنها معتقد بودند نمی توان برای موضوعی که محقق نشده، حکم صادر کرد. اما نپذیرفتن رد، در جایی که نقض قطعی محسوب می شد، به معنای اتلاف سرمایه ها و معطل ساختن طرفین بود.